اتهمت لجنة التحقيق النيابية في أداء هيئة تنظيم سوق العمل الهيئة بالامتناع عن إطلاع اللجنة على ملفات العمالة الأجنبية وعدم تزويد اللجنة بالنسخ التي طلبتها.
وقالت اللجنة في تصريح رسمي لها اليوم الخميس أن الملفات التي طلبتها ضرورية لضمان قيام اللجنة بدورها الرقابي.
وذكرت اللجنة النيابية بأنها قامت اليوم بزيارة ميدانية للاطلاع على اوضاع العمالة الاجنبية بغرض التحقق من الالتزام بالقوانين والتشريعات والثغرات التشريعية.
وأكد رئيس اللجنة النيابية ممدوح الصالح أن هذه الزيارة الميدانية الثالثة للهيئة، حيث يستهدف من خلالها النواب الوقوف على واقع العمل في واحدة من أهم الهيئات الخدماتية في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن الحرص البرلماني لزيارة الهيئة في ثلاث زيارات متقاربة، يأتي انطلاقا من عدم جاهزية هيئة سوق العمل في الزيارة السابقة، لاطلاع لجنة التحقيق على ملفات مهمة وجوهرية، تتصل بصورة مباشرة بمحاور عملها، مؤكدا أهمية تقديم كافة التسهيلات، وتذليل الصعوبات أمام ممثلي الشعب، عبر تمكينهم من المعلومات التي تسند دورهم الرقابي والتشريعي، وذلك بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وذكر أن اللجنة حريصة على الاطلاع على للملفات والمستندات بهدف عمل مقاربة لما هو معمول به من إجراءات، ومدى اتصالهِ بدور الهيئة في إصلاح سوق العمل وضمان استقراره، والحد من أية مخالفات أو تجاوزات قد تلقي بظلالها السلبية على العمالة الوطنية.
يُذكر أن أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أداء هيئة تنظيم سوق العمل هم النواب: ممدوح الصالح (رئيساً)، محمود فـردان (نائباً للرئيس)، جلال كاظم (عضوًا)، خالد بوعنق (عضوًا)، زينب عبد الأمير (عضوًا)، مريم الظاعن (عضوًا)، ومهدي الشويخ (عضوًا).